.jpg)
وأرفق طلب الإستئجار بتقرير من إدارة الأبحاث والتوجيه، الذي يعتبر غير قانوني وليس بحسب الأصول المرعية، وما هو إلا ذر للرماد في العيون.
وتأتي هذه الخطوة، فيما العقار الحالي المستأجر، يبلغ ايجاره السنوي 18 مليون ليرة لبنانية، والعقار الجديد المطلوب استئجاره، معروض بقيمة 65 مليون ليرة لبنانية سنويا، وهو أصلا مملوك من الرابطة الإسلامية العلوية، والتي يهيمن عليها آل عيد. وقد تم لهذه الغاية منذ بضعة أشهر نقل اسم رئيس والمفوض بالتوقيع عنها، من المطلوب للقضاء اللبناني بتهمة الإرهاب المدعو رفعت علي عيد إلى أخيه نور علي عيد.
وبناء على كل ما تقدم، نأمل من دولتكم عدم بت الملف، وسحبه من جدول أعمال مجلس الوزراء، وبته وفق الأصول القانونية، وبعد الإعلان عنه وتقديم عروض الأسعار”.
