رأى رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان ان حلّ قضية سلسلة الرتب والرواتب هو “قرار سياسي”، مؤكدا عدم اقتناعه بان المشكلة هي في التمويل “لان السلسلة اخذت وقتها في النقاشات وشُذّبت وبات حجمها لا يتجاوز 2241 مليار ليرة وهذا رقم منطقي، وتحتاج ربما الى تعديلات طفيفة لتكون اكثر عدالة”. ولفت الى ان الحكومة لا تقوم بواجباتها حيال السلسلة، لانها تستطيع ان ارادت، سحبها واعادتها بمشروع قانون وفق صيغة تقتنع بها”.
واعتبر كنعان في حديث الى موقع “Arab Economic News” ان التوقف عن تصحيح سلسلة الرتب والرواتب منذ العام 1996 رفع حجم التصحيح الى نسبة 124%، “وهذا بسبب اهمال الحكومات المتعاقبة”، موضحا ان الكتل النيابية تلتزم في النهاية بقرار مرجعياتها، “ولدى الرئيس فؤاد السنيورة الذي هو مرجعية الملف المالي والاقتصادي في تيار المستقبل، نظرة مختلفة الى السلسلة”. ولفت الى ان لجنة المال والموازنة النيابية ادرجت 3 عناصر مهمة في السلسلة هي: الحقوق وامكانات الدولة والاصلاحات. “لكن، ماذا يعني عجزنا عن تلبيتها؟ لا شك في ان القرار السياسي هو المعوّق، لانه لا رغبة لديه بذلك”.
وتطرّق الى غياب الموازنات العامة للبنان منذ العام 2005 رغم مطالبة مجلس النواب والاسئلة التي رفعت الى الحكومة سنويا، مشددا على ضرورة التزام الحكومة برفع مشروع الموازنة في الموعد وعدم تضمين المشروع “فرسان الموازنة وإتاحة المجال امام مجلس النواب لممارسة دوره وخصوصا بالنسبة الى الاجازة للحكومة بالاقتراض لتغطية سقف العجز الفعلي وليس المقدّر وإنجاز الحسابات المالية للدولة للتحقق من مطابقة ما قدّرته مشاريع الموازنات وبما طبقته، وإدراج الهبات والقروض في حساب 36 بدل حسابات خاصة في مصرف لبنان، وذلك لاتاحة المجال لمراقبتها.
ورأى كنعان ان الحل هو بالقرار وبالارادة السياسية. “لكن، يجب ان ندرك ان هناك منظومة تفيد من المقدّرات التي يوفرها هذا النظام. فهناك دويلة المال ضمن الدولة. واي اصلاح يحتاج الى وعي وقرار سياسي، والحل يكون بالمحاسبة وخصوصا ان المجتمع الدولي ينظر الى لبنان بعين حذرة ويسأل ويناقش، مما يوجب البدء بالاصلاح الذي سيفضي حتما الى تغيير في المعادلة السياسية”. ودعا الى وضع رؤية اقتصادية ومالية للبنان تواكب الاصلاح “الواقع حتما”. فلم لا نبادر ذاتيا الى تطبيق الاصلاح وقائيا قبل ان يفرضه علينا المجتمع الدولي وبظروف اقسى قد تكون باعادة خفض تصنيف لبنان؟”.
وشدّد على ضرورة المباشرة بملف النفط “ولكن بخلفية المصلحة العامة، وبذهنية الدولة الراغبة في بناء مؤسساتها وتطبيق الاصلاح. لكن اذا دخلنا بذهنية المحاصصة، سنضيّع ثروتنا الوطنية”. وقال ان تأخير صدور المرسومين “غير مبرر، لكن النظام هو الذي يؤخر”.