اعتبر وزير الصحة وائل أبو فاعور في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس لجنة الطاقة النائب محمد قباني للاعلان عن حل لملف المياه، انه “كان لا بد من ايجاد حل مؤكد لضمان سلامة والمياه وعدم قطع أرزاق أصحاب المصالح”، مشيرا الى ان هناك “مؤسسات تسطو على المياه وعلى الشبكة العامة وتتاجر بها وتبيعها للناس ومعظمها مياه ملوثة”.
واشار الى ان “الشروط هي استحصال على تصاريح صحية موقتة من قبل وزارة الصحة، ويعطى أصحاب المحطات مهلة 3 أشهر لتقديم طلبات وفق القرار التنظيمي الجديد ليستوفوا الشروط الصحية اللازمة”، مؤكدا اننا “لن نسمح ببيع المياه الملوثة واصدرنا قرارا تنظيميا موقتا لحين صدور المراسيم التطبيقة للقانون الجديد في شأن ملف المياه”.
وقال: “ليكن مصدر المياه مرخصا من وزارة الطاقة والتجهيزات متواجدة بحسب القانون 210 وفي حال عدم استيفاء الشروط يتم إلغاء التصريح”، معتبرا ان “محطات المياه ستخضع لمراقبة دورية من قبل مراقبي وزارة الصحة”.
واكد أبو فاعور انه “سيتم تنفيذ القانون بعد 3 أشهر وكل مؤسسة لا تلتزم بالشروط ستقفل، وتوصلنا بالتشاور مع المعنيين الى قرار تنظيمي موقت في ملف المياه وسيتم فحص المحطات بشكل دوري”.