في جلسته الأولى بعد ادخال تعديلات الى آلية عمله شملت الشكل والمضمون، نجح مجلس الوزراء في الامتحان، فحلّ التوافق مكان الاجماع، وتمكن من اتخاذ جملة قرارات أهمها تعيين لجنة الرقابة على المصارف.
وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي اكد لـ”المركزية” ان الموقف الاخير الذي اتخذه رئيس الحكومة تمام سلام وضع الامور في نصابها، وأثمر تفعيلا لعمل مجلس الوزراء، وهذه خطوة جديدة نأمل استتباعها بخطوات أخرى، لتلبية حاجات الناس واستمرار عمل المؤسسات”.
وأوضح “ان الجلسة تخللها عرض لموضوع “لجنة الرقابة على المصارف”، واقترح البعض التمديد لاعضائها فيما اقترح البعض الاخر تعيين أعضاء جدد، فاتفق على التعيين وتم البحث في كل اسم على حدة، وتم التوافق في شأن الاعضاء ودارت نقاشات بين الوزراء، كان عامل الكفاءة موجوداً المكوّن السياسي دخل قليلا على الخط أيضا، لكن في النهاية تم التوافق في الموضوع الذي لا يحتمل التأجيل، وكان الاعتماد بشكل اساسي على الكفاءة”. ووضف حناوي الجو الذي ساد الجلسة بـ”الايجابي والديموقراطي”.