قدّم وزير الصحة المغربي الحسين الوردي للحكومة خريطة طريق ضد ظاهرة الإجهاض، من أجل “تشريع جديد” يقنن هذه الظاهرة.
واشار الوردي إلى أن رفع الحواجز القانونية عن الإجهاض يحمل “آثارا إيجابية” على المغرب، بإنقاص مباشر في نسبة وفيات النساء من الإجهاض غير الآمن صحيا وطبيا، مع توفير غطاء قانوني ضامن لكل الأطباء.
ودعا وزير الصحة إلى “الاستعجال في تعديل القانون الجنائي” الذي لا يزال يعاقب على الإجهاض، مستعملاً عبارات “المجحفة” و”القاسية” و”المتشددة” في توصيف واقع التعامل القانوني مع الإجهاض كظاهرة اجتماعية.
وحذر من عواقب الإجهاض السري غير المأمون، وانعكاساته على وضعية النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض، وإقدام نساء مغربيات على الانتحار جراء حمل غير مرغوب فيه ناتج عن حالة اغتصاب أو زنا المحارم.