عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الخميس، كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” انّ الإتصالات استمرت طيلة ليل أمس الأربعاء للتفاهم على ما يمكن تقريره بشأن أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، التي انتهت مدة ولاية أعضائها أمس في 11 آذار الجاري وسط إصرار على بتّ هذا الموضوع في جلسة اليوم مهما كان القرار، تمديداً للهيئة الحالية او إجراء التعيينات الجديدة فيها بعد استقالة عدد من أعضائها والتعبير عن رغبتهم بتركها.
وقالت المصادر انّ اتصالات الليل تركزت لمعالجة الخلاف القائم بين مكوّنات الحكومة. فمُمثلا حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” كانا حتى مساء امس يصرّان على إجراء تعيينات جديدة، فيما باقي الأطراف كانت تتحدث عن التمديد للأعضاء من دون اي تغييرات بعدما سَمّت الجهات المعنية بدلاء عن الراغبين بترك اللجنة نهائياً.
وحتى ساعة متقدمة من ليل امس الأربعاء، كانت الاتصالات التي أجراها وزير المال علي حسن خليل مع معظم الوزراء من جميع الكتل الوزارية، متحدثاً باسمه وباسم التيار، لم تنته بعد الى صيغة نهائية بانتظار اتصالات الساعات القليلة الفاصلة عن جلسة اليوم.
وكانت المصادر الوزارية رجّحت عصر امس التمديد في حال طرح الموضوع على التصويت بعد فشل التوافق، لكنّ نصيحة أسديت من جهات فاعلة قالت بضرورة التوافق ومنع الوصول الى مرحلة التصويت ايّاً كان الثمن، خصوصاً انّ عمل اللجنة حيوي وقد توقف عملها في مصرف لبنان إبتداء من دوام العمل صباح اليوم.