إثر الحملة التي قامت بها وزارة الصحة وادت لاقفال عدد كبير من مراكز التجميل، عقد مؤتمر صحافي تناول هذه القضية.
السيدة جاين نصار صاحبة مراكز التجميل الذي يحمل اسمها تحدثت عن “احساس عميق باهانة كرامة واستضعاف عدد كبير من السيدات اللواتي يعملن ويستثمرن في مراكز التجميل في لبنان والذي يزيد عددهن عن 15,000 عاملة في3,500 مركز”.
واعتبرت “ان وزارة الصحة العامة قامت وبدون سابق انذار و بدون مبرر قانوني باقفال عدد كبير من هذه المراكز بالشمع الاحمروكانها ساحة جريمة في كافة المحافظات ومنها اهم و اكبر هذه المراكز بحجة انها غير مرخصة وفي معظم الحالات جرى اقفالها بعد استيفائها كافة الشروط الجديدة التي طلبتها وزارة الصحة بل لم يتم الترخيص للعدد الكبير منها في بيروت على الرغم من استيفائها كافة الشروط كي تقوم الوزارة باقفالها عمدا وتعسفا”.
واضافت نصار: “لا نعلم لماذا تم ذلك ولاي غرض ولمصلحة من. فوزارة الصحة باتت اليوم وللاسف القاضي والجلاد والمشرع والرقيب بدون حسب”.
وسألت: “اين العدالة في ذلك واين المصلحة العامة ولماذا هذا التجني والتعنت والقسوة والاذلال في التعامل مع المرأة بشكل عام؟” ورأت “ان ما تم يرقى الى مراتب العنف المعنوي والاقتصادي ضد المرأة و بابشع الصور”.
كما استعرضت كيف انها كانت اول من قدمت الاوراق والمستندات التي طلبتها الوزارة ولكن لم يتم اصدار الترخيص او ابلاغها باية نواقص لتاريخه بعد اربعة أشهر.
محامي نقابة خبراء التجميل انطوان طعمة محامي النقابة اعلن انه تم تقديم طلب قبل شهرين لوزير العمل لتأسيس نقابة خيراء و اصحاب مراكز التجميل وتلى ذلك 50 طلب انتساب زادت الى 150 طلبا بما يدل على اهمية وضرورة هذه النقابة. كان الغرض من هذه النقابة حماية العاملات بها والدفاع عن حقوقهن خاصة انه ينظر حاليا امام اللجان المختصة في مجلس النواب في مشروع قانون لمراكز التجميل الطبي جرى تجهيزه بدون اخذ راي الخبراء في هذه المهنة ببنوده المجحفة والتي لا تتوافق مع المعايير و الاجراءات العالمية”.
كما ذكر ان المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى ستنتج عن اقفال مراكز التجميل اكبر بكثير من الحجم المباشر لهذا القطاع وانه لا بد من اخذ ذلك بالاعتبار.