أوضح عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد الحجار أننا في مسألة سلسلة الرتب والرواتب، مع التفتيش عن حل لا يدخل البلد في متاهات واعباء مالية غير قادرة على تحملها.
واضاف لصحيفة “الديار”: اننا نتعاطى مع هذا الملف من معيار الحقوق المطلوب اعطائها للمعلمين والموظفين بعد ان اعطي اساتذة الجامعة والقضاة حقوقهم، وهو ما ادى الى الاجحاف بحق المعلمين والموظفين، لكن الى جانب ضرورة اعطاء هذه الحقوق علينا ان نأخذ بالاعتبار قدرة الدولة على الايفاء بالمطلوب منها، لذلك نحن مع الحقوق ولكن وفق قدرة الخزينة فهذه المسألة لا تنطلق من “عنتريات” انما المسألة تتعلق بقدرة الدولة.