حملت 21 منظمة حقوقية وانسانية المجتمع الدولي مسؤولية الفشل في حماية المدنيين في النزاع السوري الذي يدخل عامه الخامس، فيما سقط اكثر من خمسين قتيلا الخميس في اشتباكات بين قوات النظام وجبهة النصرة في ريف اللاذقية.
وانتقدت كبرى المنظمات غير الحكومية في تقرير موحد عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الامن الهادفة الى حماية المدنيين الذين دمرت الحرب حياتهم منذ اربع سنوات.
وجاء في التقرير ان “القرارات الدولية والامال التي حملتها ذهبت ادراج الرياح بالنسبة الى المدنيين السوريين. فقد تم تجاهلها او تخريبها من اطراف النزاع ودول اخرى اعضاء في الامم المتحدة وحتى من اعضاء في مجلس الامن”.
وتسببت الحرب السورية ب”أسوأ موجة نزوح عرفها العالم في السنوات العشر الماضية” بحسب الامم المتحدة، مع نزوح اكثر من 11،4 مليون شخص داخل سوريا وخارجها. ولا يوجد تمويل كاف للتجاوب مع حاجات النازحين والسوريين الموجودين في مناطق تشهد اعمال عنف. وتحتاج الامم المتحدة وفق ايغلاند الى 8،4 مليارات دولار لمساعدة المدنيين السوريين العام المقبل.
ويتهم تقرير منظمات حقوق الانسان قوات النظام باللجوء بانتظام الى الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في القتال، ومجموعات المعارضة المسلحة بخطف النساء والاطفال بهدف مبادلتهم بسجناء. ويشير الى استهداف الطرفين بنى تحتية مدنية بدون تمييز بما فيها المؤسسات الصحية والمدارس والحد من دخول المدنيين اليها عند الحاجة.
وترى المنظمات ان الكارثة الانسانية في سوريا “وصمة عار على الضمير الدولي”.