.jpg)
رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا انه “منذ الشغور تم التوافق بين الرئيس نبيه بري وقوى “14 اذار” بأن تحدد هيئة مكتب المجلس ما هو الضروري والاستثنائي في التشريع وبالتالي امام خطر فراغ المؤسسات فأن “القوات اللبنانية” ستتشدد في تطبيق الدستور”.
زهرا وفي مداخلة عبر “صوت لبنان-الضبيه”، اضاف ان “قوى “14 اذار” تتجه الى الالتزام بضرورة ان تكون سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة العامة لانها تتعلق بأنتظام الحياة العامة والمصلحة العليا وهي ليست صرفا فقط بل تأمين واردات ولان هناك اجراءات خضعت لها السلسلة في النقاشات تم ادراجها في الموازنة”.
وقد استغرب زهرا بأن يكلف النائب ابراهيم كنعان برئاسة اللجان النيابية المشتركة للبحث في هذه السلسلة لان المادة 39 من النظام الداخلي منحت للرئيس ونائبه صلاحية ترأس الجلسات. واذا كانت هذه المواضيع بحثت في اللجان المشتركة وجرى تعارض بشأنها فيمكن للرئيس ان يدعو اللجان الى الانعقاد برئاسته او برئاسة نائبه وطبعا الزميل كنعان،بصفته رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، وعمل على موضوع الموازنة والسلسلة فطبيعي ان يتولى الاتصالات ولكن ليس ان يرأس اللجان المشتركة.
وردا على سؤال حول امكانية الدعوة الى جلسة تشريعية عامة اشار زهرا الى ان الامر مرتبط بالمواضيع المدرجة فأذا كان البحث سيطال القانون الانتخابي او اقرار الموازنة فعندها الجميع سيشارك والا فاللبحث صلة.