قال وزير الاتصالا بطرس حرب انه أطلع رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على الجو الذي رافق تعيين لجنة الرقابة على المصارف والأسباب والعناصر التي دعت الى اعتماد هذه الصيغة التي سمحت بحماية القطاع المصرفي “لأننا لا يمكن ان نتحمل اي اهتزاز في هذا القطاع، نظرا الى انعكاساته الكبيرة على الثقة بلبنان، مما استدعى محاولة التوافق ومن المؤسف أن يتحول مجلس الوزراء، ولأننا في ظرف ليس فيه رئيس جمهورية، الى مكان لتبادل الخدمات وتقاسم المراكز والمناصب الادارية.
وتابع بعد لقائه الرئيس السابق ميشال سليمان “بحثت معه في قضية أخطر، إذ تم التوقيع على نشر مراسيم عادية من دون موافقة الـ24 وزيرا، وهذه صلاحية مطلقة لرئيس الجمهورية لا تليق بالمراجعة، ولا مهل تحدد لرئيس الجمهورية كيفية ممارستها، وأنا اعتبرها مخالفة دستورية لا يمكن السكوت عنها لأنها اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية واعتداء على صلاحيات الوزراء”.
وأكد أنه “من غير الطبيعي القبول بأن تسير الامور في البلاد بما يسهل ظروف استمرار الفراغ وبما يخدم مصالح من يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية ويحرم لبنان رئيسا للبلاد. عندما يكون هناك رئيس جمهورية، ثمة أصول للتطبيق في يد الرئيس، وفي غيابه علينا أن نعمل على أساس أننا في مشكلة كبيرة وتسيير الامور الطارئة والمستعجلة، لا ان نعمل وكأن البلد لا يعاني أي مشكلة. الرئيس غير موجود وعلى اللبنانيين ان يعلموا ان عدم وجوده هو إطاحة للنظام السياسي، وبالتالي سيؤثر على مستقبل لبنان وبصورة خاصة على مستقبل الوجود المسيحي في لبنان وعلى دورهم السياسي”.