واعتبر في حديث الى اذاعة “صوت الشعب” ان “تشريع الضرورة غير موجود في الدستور، وان ما يجري من تشريع هو استنباط وجزء من التفسيرات الدستورية”، متسائلا: “ماهي حدود التشريع”، مؤكدا “ان رئيس المجلس ومكتب المجلس، هما من يقرران اي من القضايا ضرورية”.
وعن ملفات الفساد، أكد “ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال، مطالبا “ان ترتقي ملاحقة ومكافحة الفساد إلى أولويات الحكومة، وان تترافق بآلية عمل مستدامة غير مسيسة”، مشيرا إلى ان “المخالفين والمسؤولين عن الفساد سيحاسبون ، وهناك دعاوى عدة لدى القضاء في هذا الشأن”.