أشار عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نعمة الله ابي نصر الى خطورة ملف بيع الاراضي في حال لم يتم تداركه قبل فوات الاوان، لافتا إلى انه “لم نجد ما يؤكد رسمياً هجمة بيع الاراضي في كسروان في الفترة الاخيرة، اذ قمنا بمراجعة الدوائر العقارية والسجلات الرسمية ولم نجد شيئاً، وقد تكون جرت عبر كتاب العدل من خلال معاملات خاصة، اذ هناك الكثير من العقارات التي بيعت لأجانب من خلال عقود بيع أو اتفاقيات ووكالات، وهي ليست ملحوظة ضمن إحصاءات أمانات السجل العقاري”، كاشفا عن وجود ثغرات خطيرة في القانون، منها انه في حال كانت مساحة العقار اقل من ثلاثة الاف متر عندها يستطيع الاجنبي شراءه من دون اذن، وهو اخطر ما يكون واصفاً ذلك بالعيب الكبير، لانه في هذه الحالة مطلق اي شخص اجنبي يستطيع شراء ثلاثة الاف متر، واذا كانت عائلته تضّم خمسة افراد فهذا يعني انه يستطيع شراء 15 الف متر.
ورأى ابي نصر في حديث الى صحيفة “الديار” انه بعد 52 جلسة للجنة الادارة والعدل لم يستطع تمرير موافقة مسبقة على شراء هذه المساحة المذكورة، والمعيب بأن نصف النواب المسيحيين لم يحضروا لإجراء هذا التعديل.
وابدى عتبه على بعض السلطات الروحية لانها لم تتقيّد تماماً بما هو مطلوب لجهة عدم بيع الاراضي، مشدداً على ضرورة إطلاق مطلب مسيحي جماعي يصدر عن بكركي ويتوافق عليه النواب المسيحيون بأجمعهم، وعدم الاكتفاء والاستعانة فقط ببيانات الاستنكار بل القيام بحملات جديّة تدعو الى عدم بيع اراضي المسيحيين للاجانب. ورأى انه على الدولة ان تقوم بدورها ايضاً والالتزام بعدم بيع الارض، والعمل على إبقائها لبنانية وعدم تغيير هويتها، كما على المواطن اللبناني ان يساهم في هذه الحملة من خلال عدم تغيير هوية ارضه، لان المسموح بيعها من لبناني الى لبناني وليس الى اجنبي، معتبراً أن “التقصير في هذا الاطار اتى من الدولة والمواطن معاً”، داعياً بكركي الى دعوة النواب المسيحيين بأسرع وقت لإتخاذ موقف وتعديل هذا القانون.