اوضحت مصادر نيابية في قوى “14 اذار” لها مصالح في الامارات وعلى بينة من القرار الاماراتي باستبعاد لبنانيين من الامارات لـ”المركزية” ان موقف حاكم دبي عكس بوضوح طبيعة القضية واسباب القرار، اذ ان الاجراء لم يطل اي من اللبنانيين الآخرين الذين يعدون بالالاف في الامارات واقتصر على سبعين شخصا ارتسمت حولهم شبهات حول تورطهم في قضايا أمنية تتصل بارسال تحويلات مالية تحت ستار جمع التبرعات لـ”حزب الله” عن طريق تبييض اموال ترد اليهم من اميركا الجنوبية واستراليا وافريقيا وتحويلها الى صيارفة من خارج الطائفة الشيعية لصالح الحزب.
واشارت الى ان السلطات الاماراتية ترصد هذه العمليات منذ سنوات ووجهت الى القائمين بها عشرات التحذيرات من دون ان يتوقفوا عنها بما حمل السلطات على اتخاذ قرار ترحيلهم.
واكدت المصادر ان بعض المبعدين لا تنطبق عليهم تهمة تبييض الاموال وتحويلها، غير انهم متورطون في اعمال اخرى من بينها الدعاية السياسية ومحاولة التجنيد لحزب الله مشيرة الى ان بعض الاشخاص المبعدين من الطوائف غير الشيعية يوفرون الغطاء لاولئك.