أفادت معلومات لصحيفة “النهار” أن المحكمة العسكرية الدائمة تتجه في الجلسة الجديدة المحددة في 20 نيسان المقبل في ملف الوزير السابق ميشال سماحة، الى تفريق ملف المسؤول الامني السوري اللواء علي المملوك عن ملف سماحة، على غرار ما حصل امام المجلس العدلي في تفريع ملفات الموقوفين في قضية حوادث مخيم نهر البارد.
وأضافت المعلومات أنه في هذه الحال تنطلق المحاكمة في ملف سماحة، الذي شارف عتبة سنته الثالثة من توقيفه، ويبقى المملوك مطلوبا في ملفه امام القضاء بموجب الادعاء العام العسكري عليه ومذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حقه.