نظمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس والميناء، بالتعاون مع المجتمع المدني، اعتصاما سلميا قرب مستديرة قهوة موسى في باب الرمل، شارك فيها العديد من الفاعليات ومن المستأجرين والاهالي في الاسواق القديمة للمدينة ومحيطها.
واكد رئيس اللجنة غورنغ حموي “اننا نريد قانونا عادلا ومتوازنا يدفع الغبن عن المستأجرين ويحمي حقهم في السكن في اطار خطة سكنية واضحة”.
كما طالب لجنة الادارة والعدل ب “ان يقيموا شأنا لحقوق المستأجرين ومصالحهم ومصالح ابنائهم وعائلاتهم، لا ان يهتموا فقط بمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين، وسنبقي هذه التحركات مفتوحة حتى اسقاط هذا القانون الجائر”.
والقى محمد ديب كلمة باسم المجتمع المدني، رأى فيها ان “قانون الايجارات جاء مجحفا بحق المستأجر، ولم يراع شرعة حقوق الانسان في حماية حق السكن، وهو يندرج ضمن اطار سياسة عامة تهدف الى الغاء الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لسلة الخدمات والحاجات الاستهلاكية ومنها الايجارات”.
من جهته، تحدث مصطفى عفان باسم المؤتمر الشعبي اللبناني، فلفت الى ان “اي قانون مجحف بحق المستأجرين سيؤدي الى اثار سلبية تنعكس على الواقع الاجتماعي الذي لم يعد يحتمل”.
بدوره تحدث علي السلو عن النقابات، فقال: “اننا نجدد المطالبة بانصاف المستأجر وسنرفع الصوت عاليا وسنبقي على هذه التحركات الشعبية حتى تحقيق هذه المطالب”.