
ودعت “في هذا المجال الى تحييد مؤسساتنا العسكرية والامنية عن تجاذباتنا السياسية وتركها تقوم بعملها المتفاني لحماية السلم الاهلي وحدودنا، ومجلس الوزراء قادر على اتخاذ القرار بشأن التمديد او عدمه في قيادة هذه المؤسسات في حينه”.
ورأت “مجددا وجوب استمرار الحوارات القائمة بين الاطراف السياسية وعدم تعريضها لاي نكسة، وخصوصا ان تلك الحوارات قد أرخت بظلالها الايجابية مؤخرا على مجمل الحركة السياسية في البلد، واعطت أملا بإمكانية التوافق على الحد الادنى من القواسم الوطنية المشتركة وفي مقدمها سد الشغور الرئاسي”.
