
ودعا، مع بدء العقد العادي لمجلس النواب، الى “عدم التفريط بحبة واحدة منه، وتحويل أيامه الى ورشة انتخابية، ثم تشريعية، تفضي أولا وأساسا الى انتخاب رئيس للجمهورية الذي ثبت بالممارسة أنه أكثر من ملح وضروري، وأنه ناظم العلاقات السوية بين المؤسسات الدستورية، بدليل الاشتباك السياسي حول صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب بسبب الشغور الرئاسي. أما إبقاء البلاد من دون رئيس للجمهورية، فمعناه الدستوري والواقعي تفريغ النظام وتعطيله، واستمرار مفهوم الشراكة الجماعية في مجلس الوزراء، وتشريع الضرورة في البرلمان المتصل فقط بعملية انبثاق السلطة”.
وطالب بسحب “كل الأسباب والذرائع التي تجعل اللبنانيين العاملين في دول الخليج مهددين في رزقهم ولقمة عيشهم، وفقدانهم دورهم الفاعل في نهضة هذه الدول وازدهارها”.
