زهرا: لم لا تضيف الحكومة التعديلات الضرورية على “السلسلة” وتدخلها ضمن مشروع الموازنة؟

 

اكد النائب في كتلة “القوات اللبنانية” انطوان زهرا استحالة الاستمرار الى ما لا نهاية في معضلة الموازنة العامة للدولة، داعيا الى اتخاذ قرار باعتماد اليوم مرحلة صفر “لتعلّق حسابات السنوات المنصرمة الى حين ايجاد تسوية سياسية لقطع الحسابات، واتخاذ قرار بضبط الانفاق بدءا من يوم غد وعدم الانفاق من دون مراقبة ومحاسبة… والا سيبقى لبنان من دون موازنة”.

ورأى زهرا في حديث لـ Arab Economic News ان مسألة اقرار مشروع الموازنة يستحق من النواب تجاوز الدستور رغم وضوحه وخصوصا في المواد 73 و74 و75 التي تحوّل مجلس النواب هيئة انتخابية وليس اشتراعية، موضحا ان تمديد ولاية مجلس النواب هو استثناء “كي لا نشلّ البلد، لاننا كنا امام استحالة اجراء الانتخابات. وهذا نوع من تنازل لمصلحة البلد حفاظا على المؤسسة التشريعية”، مؤكدا تمسكه بالمبدأ الدستوري القاضي بعدم التشريع.

وقال ان الاتصالات مستمرة في شأن مصير جلسة اللجان المشتركة غدا التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان والمخصصة للبحث في سلسلة الرتب والرواتب، “وتاليا لم يتخذ قرار بعد بالمشاركة او عدمها”.

وردا على سؤال عن موافقته كعضو هيئة مكتب على مجموعة من القوانين المالية في جلسة التمديد لمجلس النواب ومعارضته اليوم انعقاد اي جلسة للتشريع، اجاب بان قانون التمديد كان مطلوبا في حينه “لئلا نصل الى فراغ كامل على مستوى السلطات في لبنان، وخصوصا ان مجلس النواب هو المؤسسة الاساس التي تنبثق منها السلطات وهو وسيلة لانتاج السلطة”. واشار الى انه حيال استحالة اجراء الانتخابات النيابية عند شغور منصب رئيس الجمهورية، “كنا امام ضرروة عقد جلسة للتمديد لمجلس النواب. وعلى الهامش وليس بجلسة خاصة، وبجلسة واحدة على مرحلتين ولكن على هامش جلسة التمديد، طُرحت علينا اتفاقات قروض تتعلق بمصلحة لبنان ويفترض الحصول عليها كي لا تسقط بمرور الزمن. فوافقنا على هذه المجموعة من القوانين حرصا على حاجة البلد اليها على الصعيد الانمائي وحفاظا على صورة لبنان في المحافل الدولية. ولكن، دون ذلك، علينا ان نعود وهذا منحى نتشدد في “القوات اللبنانية” للعودة اليه ويقضي بتطبيق الدستور على اساس ان لا اولوية تتقدم على انتخاب رئيس للجمهورية”.

ورغم ذلك، اضاف زهرا، “قلنا في حينه ان اتفقوا بشكل كامل على سلسلة الرتب والرواتب، لا نعارض الاجتماع من اجل اقرارها وليس مناقشتها كونها تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والمعيشي للبنانيين. اما ما دون ذلك، فغير مقبول، اذ ان مهمتنا تقتضي انتاج رئيس للبلاد، لانه تبين ان هذا الجسم لا يعيش من دون رأس”.

واعتبر ان السلسلة تحتاج الى قرار سياسي، “والحكومة باتت تعرف مواقف الافرقاء منها. فلم لا تضيف عليها التعديلات الضرورية وتدخلها ضمن مشروع الموازنة العامة؟”.

المصدر:
Arab Economic News

خبر عاجل