شجبت “لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات” في بيان: “الأمور التي وصلت اليها في قانون الإيجارات. ووضع مسافة 20 كلم للاسقاط من حق التمديد، فهي قمة الهرطقة والمهزلة القانونية”.
ورأت اللجنة: “كل هذا يدل على التشريع باستخفاف بأمور المواطن المعيشية”. محملة “المسؤولية كافة لمن يمثلون وجهة نظر المالكين في لجنة الإدارة والعدل”.
واشارت اللجنة انها “كانت قد سلمت باسم لجان الدفاع عن المستأجرين، رئيس مجلس النواب نبيه بري مذكرة بتنحي النواب: روبير غانم وسمير الجسر ونعمة الله ابي نصر وعماد الحوت وغسان مخيبر، للأسباب المفصلة”، مناشدة الرئيس بري “وضع حد نهائي لهذه الفوضى التشريعية التي لم يشهدها لبنان يوما” .