مرة جديدة يدفع طلاب “الجامعة اللبنانية” ثمن الفوضى في الجامعة والمزاجية والاستنسابية في التعاطي من قبل الجسم الاداري بشكل مخالف للقوانين والمذكرات الادارية السارية المفعول.
فقبل بضع سنوات صدر قرار يسمح لطلاب الماجستير المهني الأوائل بإكمال دراسة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية، شرط ان يحصلوا على معدل يفوق الـ12 على 20.
علم موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني أنه بعد انهاء دراسة الماجستير مهني في الجامعة اللبنانية في علوم اتصال المؤسسات والحصول على الإفادة التي تسمح بموجب هذا القرار بالتسجيل في المعهد العالي للدكتوراه، توجّهت مجموعة من الطلاب الى المعهد للسؤال عن تاريخ بدء التسجيل والمستندات المطلوبة، وفجعوا بما سمعوه من العميد د. طلال عتريسي الذي أعلن شفهياً انتهاء التسجيل بحجة اكتمال العدد.
ولدى سؤالهم: “بمن اكتمل العدد ونحن طلاب “الجامعة اللبنانية” ما زلنا ننهي تقديم مشاريع تخرّجنا من الماجستير توّاً”، كان جواب عتريسي: “اكتمل العدد لأننا سجّلنا طلاباً عرب ومن جامعات أخرى”!!! والامر مستغرب، فكيف ينتهي التسجيل، وطلاب الماجستير في الكلية لم يتسجّلوا.
ولدى تصدي الطلاب لهذا القرار الاعتباطي مستندين على النظام الداخلي للجامعة الذي لا يسمح بتسجيل اكثر من 20 في المئة من الاجانب مقابل 80% من طلاب الجامعة اللبنانية، وأن المرسوم رقم 74 من القرار رقم 3858 من النظام الداخلي للجامعة ينص على أن “شروط الترشح لإعداد شهادة الدكتوراه لدى طلاب الجامعة اللبنانية، أن يكون الطالب حائزاً على شهادة الماستر البحثية أو ديبلوم الدراسات المعمقة (DEA) من الجامعة في الاختصاصات التي يشملها المعهد. ويمكن أن يكون الطالب حائزاً على شهادة الماستر المهنية من الجامعة اللبنانية، على أن يلزمه مجلس المعهد بعد تسجيله بتحصيل مقررات مكملة من الماستر البحثي بناء على رأي الفرق البحثية المعنية بموضوعه”.
طلب عتريسي مهلة لإعادة النظر بالموضوع والبحث فيه مع المنسق د. محمد محسن الرافض جملة وتفصيلاً تسجيل أي طالب بحجة اكتمال العدد وعدم توافر الشروط (الحصول على شهادة ماجستير بحثي).
بعد اخذٍ ورد، وافق العميد ان يطبق القانون، وان يسمح لهم بالانتساب الى صفوف الدكتوراه، كما أبلغتهم سكرتيرته الخاصة والتي طلبت منّهم التواصل مع الدكتور محمد محسن المنسق في ما خصّ ابحاث الدكتوراه، لكن الاخير وبعد الإتصال معه أبلغهم رفضه قبول انتساب اي منهم، بحجة ان اختصاصهم ماجستير مهني، وليس بحثي، علماً ان القانون يسمح لهم بذلك وابلغهم بانعدام صلاحية العميد في هذا الشأن وانه هو من يقرر.
ذهبت احدى الطالبات الاسبوع الماضي للاستيضاح عن الموضوع فقوبلت بردّ شفهي نهائي بعدم قبول أي طالب في هذه الدورة التي ستفتح في نيسان 2015 والحجة الدائمة “أنتم طلاب ماجستير مهني”، علماً أنهم عوض تقديم مشروع تخرج في نهاية الماجستير تأخّروا عاماً بكامله لأنّه فرض عليهم تقديم أطروحة ومناقشتها أمام لجنة (Thesis).
.jpg)
وكان قد كتب ابرهيم حيدر في “النهار” بتاريخ 20 كانون الثاني 2014 مقالاً تحت عنوان: “نظام داخلي جديد للمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية تنظيم شهادة الدكتوراه وفتح المسارات واعداد باحثين وفق نظامLMD”.