كما أبدى المجلس قلقه الشديد من “تدهور حالة جميع المؤسسات الدستورية من جراء الشغور في منصب الرئاسة”.
وفي الشأن الداخلي للطائفة، فقد شدد المجلس على “ضرورة المحافظة على أملاك وأوقاف الطائفة وعلى ضرورة متابعة الأمور المتعلقة بها بكل شفافية وعلنية”. كما شدد على “دور العلمانيين في إدارة هذه الشؤون وفقا للأنظمة الكنسية والبابوية المعمول بها، وقرر متابعة كل هذه المسائل بدقة وثبات، مساهمة منه في تعزيز دور الطائفة وتاريخها”.