استدعت دائرة التحقيق في وزارة العمل المواطنين ج. ش وزوجته أ. ش اللذين وضعا الاعلان عن استقدام عاملات منازل بأسعار منخفضة لمناسبة عيد الام لمعرفة خلفيات هذه القضية، وما اذا كان هذان الشخصان يستقدمان عاملات منازل من دون اذن او بالتواطؤ مع مكاتب استقدام. وقد تبلغت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الاخبار الذي احاله وزير العمل بشأن هذه القضية.
وتلقى الوزير قزي اتصالات عديدة من سفراء وبعثات دبلوماسية ومنظمات دولية تهنئه على السرعة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمكافحة الاتجار بالبشر.