اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ان قانون الايجارات الصادر قبل عام “يصادر حقوق المستأجرين في السكن ويلغي ضمانات استقرارهم ويقرر تهجيرهم وتشريدهم في الوطن وأينما كان”.
وأكدت ان “الدولة هي المسؤول الأول والأخير عن معالجة ازمة السكن، وإن سياسة الهروب ورمي المسؤولية على الملاكين، والإستمرار في تنظيم النزاعات والصراعات وإدارتها بين المالكين والمستأجرين، هي سياسة لا تبني وطنا ولا تقيم عدالة اجتماعية”.
اضافت: “لقد عطلنا القانون ومنعنا نفاذه ونجحت تحركاتنا في تحويله إلى جثة تفوح من حولها روائح الصفقات والسمسرات على حقوق المستأجرين والمالكين، لقد بات بالنسبة لنا قانونا ميتا، ونريد قانونا عادلا ومتوازنا، يرفع الغبن عن المالك القديم ويؤمن حق السكن للمستأجر ويضمن حقوقه”.
وجددت مطالبة رئيس المجلس النيابي “وضع اليد على القضية بكامل بنودها وكف يد اللجنة التي بات المتحكم بآلية عملها وقراراتها ممثلو الشركات العقارية وتجار البناء من النواب ومن يصنفون أنفسهم خبراء إسكان من سماسرة المصارف”.
ودعت اللجنة الى “المشاركة في الاعتصام على درج وساحة المتحف الوطني الساعة الخامسة مساء الاثنين 23 الحالي”.