كشفت مصادر مقربة من الحوار الجاري بين القوى السياسية في صنعاء بإشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن خلافات شديدة حدثت بين المتحاورين في جلسة مساء الإثنين الفائت، إثر رفض ممثلي حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح منح أحزاب “اللقاء المشترك” (وهي ستة أبرزها “الإصلاح” و”الاشتراكي”) أكثر من مقعد في المجلس الرئاسي.
من جانبه، قال حسن زيد وهو وزير الدولة وأمين عام حزب “الحق”، أحد أحزاب “المشترك”، في تصريح إلى “السياسة”، إن “وسطاء عرضوا على الرئيس عبد ربه منصور هادي مقترح المجلس الرئاسي أو تعيين أربعة نواب له كما يطرح حزب “الإصلاح”، لكنه رفض القيادة الجماعية ويريد أن يكون رئيساً لوحده، مع أنه لم يعد مقبولا من قبل كثير من القوى السياسية حتى في القيادة الجماعية”.
في موازاة ذلك، اعتبر جمال بن عمر أن رفع الإقامة الجبرية عن رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية، بادرة حسنة، تعيد بعضاً من الثقة الغائبة عن المفاوضات السياسية الجارية حالياً بين الأطراف اليمنية.