أقر البرلمان اليوناني ابدعم من المحافظين مجموعة من التدابير الإجتماعية لمصلحة المعوزين المتأثرين بأزمة الديون، وهو أول قانون في ولاية الحكومة اليسارية برئاسة اليكسيس تسيبراس.
وما زال يتعين إجراء التصويت على القانون بندا بندا، فيما العلاقات متوترة بين اثينا ودائنيها الذين يسعون إلى اتفاق جدي حول الإفراج عن أموال لليونان.
وكان رئيس الوزراء اليوناني قد ألقى خطابا شديد اللهجة قبل التصويت على القانون أكد فيه أن حكومته ليست خائفة من التهديدات التي توجه إلى اليونان.