وعرض الوفد اللبناني الخروقات الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، وطالب بتوقفها فورا، كما شدد على ضرورة معالجة النقاط التي لا تزال عالقة والتي تعيق تنفيذ القرار 1701 كاملاً، وهي: استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، بالإضافة إلى مناطق التحفّظ ومسألة حقول الرمي الإسرائيلية المحاذية للخط الأزرق. كما عرض الخروقات البحرية الإسرائيلية استنادا إلى خط الحدود البحرية كما حددته الدولة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2011 وأبلغته إلى الأمم المتحدة، وليس استناداً إلى خط الطفافات غير الشرعي.
من جهته، أكد الجنرال لوتشيانو بورتولانو أن قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، تعمل بحيادية تامة، داعيا الجانبين إلى التعاون معها للحفاظ على استقرار المناطق الحدودية”.