عقدت الخلية الوزارية لشؤون النازحين السوريين في لبنان اجتماعا امس، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، لتحضير ملف لبنان الى مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الكويت يومي 31 آذار واول نيسان، والمخصص للبحث في تنفيذ خطة الاستجابة لمتطلبات الدول التي تستضيف النازحين السوريين.
وقالت مصادر الخلية لـ”السفير”، ان أعداد النازحين السوريين بدأت بالتراجع على نحو مرضٍ بعد الاجراءات التي قررتها الحكومة، بحيث فاق عدد العائدين الى سوريا عدد الوافدين.
وأكدت الخلية تمسكها بهذه التدابير، لتخفيف الاعباء على لبنان حكومة ومجتمعات مضيفة.
وعلمت “السفير” انه تقرر ان يترأس سلام الوفد الوزاري الى مؤتمر المانحين في الكويت، حيث سيعرض رئيس الحكومة أوضاع النازحين ومتطلباتهم على كل المستويات، وحاجات لبنان حكومة ومجتمعات مضيفة في كل المناطق.
وفي المعلومات ان لبنان سيطرح على المؤتمر خطة الاستجابة لحاجات لبنان بفعل النزوح السوري، والتي قدرت كلفتها بمليارين و100 مليون دولار، من المفترض ان تصرف على سنتين ( 2015-2016).
وتقرر ان يطلب لبنان توزيع مبلغ الملياري دولار ونيّف، كالآتي:
37 بالمئة، تُخصص للانفاق الحكومي في مجال تعزيز الاستقرار الداخلي وفق ما تراه الحكومة اللبنانية مناسبا (بنى تحتية، خدمات..).
و63 بالمئة من المبلغ تذهب لتغطية القضايا الانسانية، على ان يخصص جزء من هذه النسبة لإعانة مليون لبناني من الأكثر فقرا، وجزء آخر لإعانة مليون من المقيمين على الاراضي اللبنانية (سوريون، فلسطينيون..).