أوضح وزير العدل السابق ابراهيم نجّار أنّه من واجب مجلس الوزراء مناقشة وإقرار موازنة 2015، وأنّ قطعَ الحساب أو تبرئة ذمّة الحسابات السابقة لا يؤثّر على إقرار الموازنة من قبَل الحكومة، بل يؤثر فقط على إقرارها في المجلس النيابي.
وأشار نجار لصحيفة “الجمهورية” الى أنّه تمَّ الاتفاق في الماضي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على “فزلكة” الموازنة من أجل تغطية كلّ حسابات السنوات السابقة، أي قطع الحساب.