مجلس الأمن يدعو إلى انتخاب رئيس ويحذر من مخاطر قتال اطراف لبنانية في سوريا

جدد مجلس الأمن دعوة النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس للجمهورية من دون مزيد من التأخير، معرباً عن “القلق حيال تعطل انتخاب رئيس للجمهورية لعشرة أشهر، الأمر الذي أضعف قدرة لبنان على معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها وقوّض عمل المؤسسات اللبنانية”.

وحث مجلس الأمن في بيان رئاسي أعدته فرنسا وصدر بإجماع أعضائه أمس الخميس، القادة اللبنانيين على “التقيد بالدستور اللبناني والميثاق الوطني”، ودعا كل الأطراف الى “التصرف بمسؤولية ووضع استقرار لبنان ومصالحه الوطنية فوق السياسة الحزبية”.

وقدمت المنسقة الخاصة لشؤون لبنان، سيغريد كاغ، والأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام، إدمون موليه، إحاطة إلى مجلس الأمن عقب عرض تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006). واعرب مجلس الأمن عن تقديره للأعمال التي اضطلع بها ديريك بلامبلي بصفته منسقا خاصا في الفترة من عام 2012 إلى عام 2014، ويرحب بتعيين سيغريد كاغ منسقة خاصة جديدة وبالجهود الأولية التي بذلتها.وأشار مجلس الأمن إلى جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة بشأن الحالة في لبنان. ويؤكد مجلس الأمن من جديد دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي.

وأرب عن بالغ قلقه في أعقاب الأحداث التي وقعت مؤخرا على نطاق الخط الأزرق وفي منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ويشدد مجلس الأمن على أن هذا العنف ووجود أسلحة غير مأذون بها في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يشكلان انتهاكا للقرار 1701 (2006) ولوقف أعمال القتال. ويؤكد على احتمال أن تؤدي هذه الأحداث إلى نشوب نزاع جديد لا يمكن لأي من الأطراف أو للمنطقة أن تحمل تبعاته. ويحث مجلس الأمن جميع الأطراف على بذل قصارى جهودها لكفالة استمرار وقف أعمال القتال، والتحلي بأقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والإحجام عن أي أعمال أو أقوال يمكن أو تضر بوقف أعمال القتال أو تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وحض المجلس جميع الأطراف على التقيد الصارم بالتزامها باحترام سلامة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وسائر موظفي الأمم المتحدة وعلى كفالة احترام حرية تنقل القوة بشكل تام ودون عوائق، بما يتفق مع ولايتها وقواعد الاشتباك.

وحض جميع الأطراف على بذل قصارى جهودها لكفالة استمرار وقف أعمال القتال، مؤكداً ضرورة مواصلة تعاونها مع المنسقة الخاصة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بوسائل منها الآلية الثلاثية، من أجل مواصلة تنفيذ العملية الجارية لتحديد ورسم الخط الأزرق بكامله، والتركيز مجددا على هدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والتفكير بصورة إيجابية في سبل المضي قدما في ما يتصل بجميع المسائل المعلقة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و 1680 (2006)، و1559 (2004) وغيرها من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب عن بالغ قلقه إزاء جميع انتهاكات السيادة اللبنانية ويدعو جميع الأطراف إلى الاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعبر عن قلقه إزاء الجمود المستمر لعشرة أشهر في انتخاب رئيس الجمهورية، والذي يقوض قدرة لبنان مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها ويضر بالسير العادي لعمل المؤسسات اللبنانية. وحض المجلس زعماء لبنان على التقيد بالدستور والميثاق الوطني للبنان ويدعو جميع الأطراف إلى التصرف بروح المسؤولية وإعطاء السبق لاستقرار لبنان ومصالحه الوطنية قبل السياسة الحزبية، وإلى إبداء المرونة اللازمة والشعور بالحاجة الملحة إلى تطبيق الآليات التي ينص عليها دستور لبنان في ما يتعلق بالانتخابات. ودعا أعضاء البرلمان إلى التشبث بالتقاليد الديمقراطية الراسخة في لبنان والاجتماع من أجل انتخاب رئيس دون مزيد من الإبطاء. ويؤيد المجلس الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء تمام سلام للحكم في ظل ظروف صعبة ويدعو جميع الأطراف في لبنان إلى تمكين الحكومة من أداء مهامها بفعالية.

وعبر عن بالغ قلقه إزاء التأثير المتزايد والسلبي الناجم عن الأزمة السورية على استقرار لبنان وما تشكله من تهديد مباشر لأمنه. ويشدد على قلقه إزاء استمرار إطلاق النار والقصف العابرَيْن للحدود من الجمهورية العربية السورية إلى داخل لبنان، مما يتسبب في وفيات وإصابات في صفوف السكان اللبنانيين، فضلا عن الغارات وعمليات الاختطاف والاتجار بالأسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية.

ولاحظ مجلس الأمن أيضا ببالغ القلق جميع الانتهاكات الأخرى التي تقع على الحدود، بما في ذلك وجود الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة على الأراضي اللبنانية، وتزايد مشاركة بعض الأطراف اللبنانية في القتال الدائر في سورية وما يشكله ذلك من مخاطر على استقرار لبنان وعلى شعب لبنان. واكد مجلس الأمن دعوته جميع الأطراف اللبنانية إلى أن تجدد الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي ينتهجها لبنان وأن تعدل عن أي تدخل في الأزمة السورية، اتساقا مع التزامها الوارد في الإعلان الوزاري الذي أصدرته الحكومة الحالية في إعلان بعبدا المؤرخ 12 حزيران 2012.

وادان مجلس الأمن بأشد العبارات أعمال الإرهاب، بما في ذلك احتجاز الرهائن على أيدي الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة، ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف أيضا باسم داعش، وجبهة النصرة، على الأراضي اللبنانية، مشيداً بالقوات المسلحة وقوات الأمن اللبنانية لالتزامها والدور الحاسم التي تؤديه في منع الإرهاب ومكافحته في لبنان. ويعرب المجلس عن قلقه إزاء تزايد خطر التطرف في جميع أرجاء المنطقة والتهديد الذي يشكله على لبنان. ويعرب أيضا عن قلقه إزاء اختطاف جنود لبنانيين على يد تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش، وجبهة النصرة ويدعو إلى إطلاق سراحهم فورا.

وشجع مجلس الأمن جميع الأطراف في لبنان على إبداء وحدة وتصميم متجددين لمقاومة الانزلاق في هوة العنف والنزاع ويحيط علما مع التقدير برسائل زعماء لبنان الداعية إلى الاعتدال، بما في ذلك الحوارات الجارية والنداءات الأخيرة لنزع فتيل التوترات الطائفية ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في لبنان.

ورحب مجلس الأمن بالدور الحاسم للجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية في بسط سلطة الدولة والمحافظة عليها وفي مواجهة التحديات الأمنية الجديدة. ورحب المجلس كذلك بالالتزام الدولي القوي بدعم الجيش اللبناني عن طريق خطته لتنمية القدرات، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بالمساعدة البالغ قدرها 3 بلايين دولار المقدمة من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع فرنسا ومبلغ 1 بليون دولار الإضافي الذي أعلنت المملكة العربية السعودية عن التبرع به في عام 2014، والمبلغ الذي يفوق 1 بليون دولار المقدم في شكل مساعدة أمنية من الولايات المتحدة منذ عام 2006، والدعم المقدم من الدول الأعضاء الأخرى والذي يساعد في تعزيز قدرة الجيش اللبناني على توفير الأمن للبنان. وحث أيضا على تقديم مساعدات إضافية وعاجلة في المجالات التي يحتاج فيها الجيش اللبناني إلى الدعم أشد الاحتياج، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وحماية الحدود. ويدعو زعماء لبنان واللبنانيين من كل الطوائف إلى تقديم الدعم للجيش اللبناني.

وشدد مجلس الأمن أيضا على ضرورة دعم السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية لمكافحة الإفلات من العقاب. ورحب بتجديد ولاية المحكمة الخاصة للبنان ويشير إلى ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان من أجل تحقيق استقرار لبنان وأمنه على المدى الطويل. وحث المجلس السلطات اللبنانية على مواصلة الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالمسائل المالية، وحث الدول الأعضاء أيضا على تقديم تبرعات عند الضرورة. ويدعو المجلس جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع المحكمة.

وعبر المجلس عن قلق شديد إزاء الأثر الناجم عن استضافة أكثر من 000 180 1 لاجئ من اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وهو ما يمثل نسبة أكبر من حيث عدد اللاجئين إلى عدد سكان لبنان مقارنة بأي بلد آخر، وأثر ذلك على المجتمعات المضيفة، وعلى الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة ككل. ويدرك المجلس التحديات غير العادية التي لا تزال تواجه لبنان والشعب اللبناني في هذا الصدد، وما يبذله لبنان من جهود لاستضافة هؤلاء اللاجئين ومساعدتهم وحمايتهم، وأهمية الالتزام بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية. ويحيط علما بالقرارات التي اتخذتها حكومة لبنان مؤخرا بشأن سياستها الخاصة باللاجئين السوريين، ويشجع الحكومة على مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، ولا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والشركاء.

واكد مجلس الأمن أن دعم جهود لبنان الرامية إلى معالجة آثار تدفق اللاجئين، في مجالات شتى منها الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان. ويحث المجلس المجتمع الدولي على التعجيل بدفع التبرعات المعلنة حاليا وعلى زيادة المساعدة المقدمة إلى لبنان بشكل كبير، بما يتفق مع خطة لبنان للاستجابة للأزمة، ولا سيما في المؤتمر الدولي الثالث للتبرع بالمعونة الإنسانية لسورية الذي سيعقد في الكويت في 31 آذار 2015.

وقدر مجلس الأمن عمل مجموعة الدعم الدولية للبنان تحت إشراف الأمين العام ودورها في ضمان تقديم دعم دولي قوي ومنسق لبنان من أجل مساعدة البلد على الصمود في وجه التحديات المتعددة المتعلقة بأمنه واستقراره. ويحث المجلس المجموعة على مواصلة عملها بالتنسيق مع المنسقة الخاصة والبحث عن فرص للمساعدة على التصدي للتحديات المتزايدة التي تواجه أمن لبنان واستقراره، بما في ذلك عواقب الأزمات السائدة في المنطقة والأثر الناجم عن استضافة ملايين اللاجئين”.