لفت عضو كتلة “القوات اللبنانية” ورئيس كتلة “نواب زحلة” النائب طوني أبو خاطر الى “وجود نوع من الاحباط لدى اهالي زحلة بعد رد مجلس شورى الدولة طلب وقف مشروع معمل الاسمنت في المدينة وهو يحمل الرقم 193/2015 وقال: “كان الأهالي يعتبرون أن مجلس شورى الدولة هو المرجعية المؤهلة لاعطاء الحق لأصحابه والتي تستطيع أن تميز أقله بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة”.
ولفت أبو خاطر في حديث لـ”لبنان الحر” الى ان مجموعة تستفيد على حساب مدينة تتميز بالسياحة والبيئة النظيفة والصحة مؤكداً أن هذا المشروع جاء ليهدم هذه الأسس.
واعلن أن أهالي زحلة يشعرون بالاشمئزاز لكننا سنظل نتأمل مع وجود نقاط في هذا القرار تتضمن اموراً لم يسمحوا بتنفيذها اذ ان هناك رخصة انشاء المعمل ورخصة الاستثمار ونأمل أن نستطيع من خلال الالتباسات لدى مجلس شورى الدولة أن نتوصل لاعطاء الحق لأصحابه.