طالب رئيس نقابة مكاتب السوق في لبنان حسين غندور بوقف تنفيذ قانون السير الجديد في لبنان فورا، وأشار الى ان “السبب الذي دفعه لعقد هذا المؤتمر هو ما صرَح به رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني في احد البرامج التلفزيونية، متهما مكاتب السوق بالسمسرة”.
وأوضح أن “قانون السير المنوي تنفيذه هو قانون مسروق، ولم يرتق الى رتبة قانون وهو عبارة عن دراسة خاطئة موجودة على الموقع الالكتروني للنقابة، من شأنها إيجاد الحلول والحد من حوادث السير المتنقلة في كل المناطق اللبنانية وهي ما زالت قيد البحث والنقاش، لكن جرى استعمالها كقانون سير وجرى أيضا شطب مواد من قانون السيرالمعمول به حاليا”.
وحمَل غندور “كامل المسؤولية عن هذا القانون للنائب قباني”، داعيا وزير الداخلية الى “تشكيل لجنة محايدة للنظر بهذا القانون بسبب الغش الذي اصابه”. وناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري “اتخاذ خطوة سريعة بوقف القانون الخاطئ، وكف يد الضابط في قوى الأمن الداخلي الذي تمادى في تجاوزه السلطة”.
وأكد أن “هناك صفقات وسمسرات وراء تمرير هذا القانون”، كما رفض “تغير لوحات السيارات، وحذر من الشركة التى تقدمت بمناقصة من أجل هذا الغرض، لان لهذه الشركة فرعا في وتنوي هذه الشركة تشفير اللوحات، ومن خلال ذلك معرفة كل التفاصيل عن حامل اللوحة، وهذا مشروع مشبوه”.