واملت من النيابة العامة التمييزية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي “العمل لمنع اي شخص من الاحتماء في تفسير بعض النقاط الملتبسة في قانون الايجارات والإمعان بالتعرض لحرمة البيوت والمنازل، خصوصا ان القانون غير صالح للتطبيق ومطعون فيه وتتنامى التحركات الميدانية للاعتراض على روحيته واهدافه التهجيرية، في ظل عدم وجود خطة إسكانية على المستوى الوطني، بما يؤتمن العدالة الاجتماعية والاستقرار العائلي للطبقات الفقيرة”.
وطالبت “بملاحقة كل من يحاول ان يعتدي على حرمات المنازل وكرامة العائلات”، محذرة من “خطر بعض الممارسات غير القانونية والتي تمارس التهويل والضغوط على الناس لايهامهم بان القانون نافذ”، آملة أن “يقول القضاء كلمته وان يضع الأمور في نصابها القانوني كي يشعر الناس انهم يعيشون في حمى دولة القانون والعدالة”. ودعت الى “منع اي شخص من دخول بيوتهم بحجة التخمين، الا اذا كان مزودا باذن من القضاء والمراجع المختصة”.