توقع وزيرالدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج سجالاً جديداً في مجلس الوزراء حول بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مشروع قانون الموازنة لعام 2015.
واستغرب دو فريج في حديث لاذاعة “الفجر” تحميل رئيس الحكومة تمام سلام عبء إيجاد فتوى من هنا وطريقة من هناك لإيجاد مخرج للتمويل، متوقعاً في الوقت عينه أن تجد الحكومة مخرجاً لذلك كما في السنوات السابقة.
وأكد دو فريج أن الأفضل هو تمرير البند في الموازنة لشفافية المراقبة ولضمان سمعة لبنان الخارجية.
من جهة أخرى استبعد دو فريج تأثير سجال الوزير أشرف ريفي مع وزراء حزب الله على الحوار بين الحزب وتيار المستقبل، مؤكداً وجود قرار داخلي ودولي لتأييد الحوار وتحييد لبنان عن أي اهتزاز.
وأكد دو فريج أن شهادة الرئيس فؤاد السنيورة أمام المحكمة الدولية ستتم بكل وضوح، قائلاً “إذا كانوا يرغبون بإسكات شهادة أمام المحكمة والرد على أسئلة المدعي العام فإلى أين يأخذون البلد؟”.
وتوقع دو فريج تصعيداً من قبل حزب الله كما التصعيد الأخير مع شهادة السنيورة، لافتاً إلى أن المحكمة والشهادات أمامها تعني الحزب وغير صحيح أنها “آخر همه”.
واستغرب أن يكون سبب تصعيد الحزب الأخير مرتبطاً بتشكيل المجلس الوطني لقوى 14 آذار، معتبراً أن احتمال ارتباط التصعيد بمفاوضات إيران مع الدول الكبرى بشأن ملفها النووي “أكبر بهدلة”.