رفضت محكمة رومانية طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به شرطيان تركيان سابقان، يُشتبه في تورّطهما بقضية تنصت غير مشروع على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأمرت المحكمة في تيميشوارا غرب رومانيا بتسليم كل من سادات ظفار وإيلكر أوستا الى تركيا، لكن محاميهما قال انه سيستأنف الحكم، ويُفترض أن تنظر محكمة النقض والعدل العليا في بوخارست في طلب الإستئناف.
وأصدرت “الشرطة الدولية” (إنتربول) مذكرة توقيف بحق الرجلين واعتقلتهما في نادلاتش على الحدود مع المجر في شباط الماضي، عندما كانا يحاولان مغادرة رومانيا، ووضعتهما في التوقيف الاحتياطي في انتظار قرار محكمة تيميشوارا.
ويواجه المتهمان اللذان يعملان في الشرطة التركية منذ أكثر من 15 عاماً، اتهاماً بزرع أجهزة للتنصت على أردوغان ورئيس الحكومة الحالي أحمد داود أوغلو، ورئيس الاستخبارات حقان فيدان والجنرال نجدت أوزيل وشخصيات سياسية أخرى قبل عام 2014.
وكشفت “وكالة أنباء الأناضول” التركية أن ممثلي الإدعاء التركي طلبوا حكماً بالسجن مدى الحياة بحق 28 شخصاً أُدينوا بالتنصت على أردوغان ومسؤولين آخرين.
ووجهت إلى هؤلاء اتهامات بالتجسس “بهدف زعزعة وحدة وسلامة الدولة”، إضافة إلى “الاستخدام غير القانوني لوسائل الاتصال”.
وترتبط القضية بفضيحة هزّت حكومة أردوغان ومحيطه في كانون الأول 2013. وسُرّبت تسجيلات صوتية في شباط 2014، نُسبت إلى أردوغان، تضمّنت طلبه من ابنه التخلص من حوالى 30 مليون يورو (37 مليون دولار)، لكن أردوغان نفى ما ورد فيها.