كيروز يحوّل سؤاله الى وزير المالية لاستجواب: الى متى ينتظر الشعب اللبناني موازنة عامة لدولته؟

حوّل عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب إيلي كيروز سؤاله إلى الحكومة وتحديداً إلى وزير المالية عن أسباب التأخر في تقديم مشروع موازنة عامة للدولة للعام 2014 وحالياً  للعام 2015 إلى استجواب. وجاء في الكتاب الموجه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري:

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي المحترم

تحية وبعد،

عطفاً على كتابنا الموجّه الى دولتكم والمسجل لدى قلم المجلس النيابي في 23/1/2015 والمتضمن سؤالاً الى الحكومة وتحديداً الى معالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل، حول أسباب تأخرها في تقديم مشروع موازنة عامة للدولة للعام 2014 وحالياً للعام 2015 الى المجلس النيابي، بالرغم من تعهدها بالتقيّد بالمهل الدستورية والأصول القانونية للقيام بذلك، وفقاً لنص المادة 83 من الدستور وعملاً بالمواد 13 الى 19 من قانون المحاسبة العمومية، وتحديداً المادة 18 فقرة 2 منها،

فإننا نتشرف بأن نحيطكم علماً بما يلي:

       1- لما كنا قد تقدمنا من دولتكم بالسؤال المشار اليه أعلاه، عملاً بحق الرقابة البرلمانية

    المكرّس دستوراً والمنظم وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبين من الحكومة

    الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال، عملاً

    بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

   2- ولما كان كتابنا المتضمن السؤال المذكور تم تسجيله لدى قلم مجلس النواب بتاريخ  23/1/2015، ولما كان قد انقضى أكثر من شهر على تقديم سؤالنا المذكور دون الحصول على الجواب.

   3- ولما كان يحق لنا، في ضوء ما تقدّم، الطلب من دولتكم تحويل سؤالنا السابق الى استجواب للحكومة تحديداً حول ما يأتي :

بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية تجاه تقديم موازنة سنوية الى السلطة التشريعية، جاءت الحكومة الحالية تؤكد الإصرار على إعداد موازنة عامة للعام 2014 وحالياً للعام 2015، وإقرار هذه الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية المنصوص عنها.

فلماذا لم يتمّ التقيّد بالمهلة الدستورية المنصوص عنها في المادة 83 من الدستور، وبالآلية القانونية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية؟

والى متى ينتظر الشعب اللبناني موازنة عامة لدولته؟

وإذا كانت الحكومة عارفة بأهمية هذا الإنجاز للبدء في عملية التصحيح الحقيقي للوضع المالي، فإلى متى يستمرّ غياب هذه القاعدة القانونية والإدارية الضرورية؟

وبناءً على ما تقدم

جئنا بموجب كتابنا الحاضر نطلب من دولتكم احالة طلب الاستجواب الحاضر الى الحكومة وتحديداً الى معالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل، للرد عليه خلال مهلة خمسة عشر يوماً عملاً بأحكام المادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم ادراج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من جلسات الهيئة العامة للمجلس المخصصة للإستجوابات حسب تاريخ وروده عملاً بالمادة 133 من النظام الداخلي وتطبيق الاصول البرلمانية كافة بعد انتهاء المناقشة في الاستجواب عملاً بالمادة 138 من النظام الداخلي.

وتفضلوا بقبول الاحترام

النائب ايلي كيروز

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل