عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة، برئاسة النائب روبير غانم تابعت خلالها اقتراحات القوانين الرامية لتعديل قانون الايجارات، واستمعت الى مقدمي الاقتراحات والى وزارة المالية وخبراء الاسكان. وحيث كان الاستقرار الكافي هاجسا للجنة وعدم التسبب بتهجير المستأجر من مسكنه الهدفين الاساسيين لاعضاء اللجنة، فقد تعمقت بالمناقشة خدمة لهذه الاهداف.
وبنتيجة النقاش توصلت اللجنة الى ترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري كما وسعت شريحة المستفيدين من مساعدات الصندوق بحيث أصبح يغطي كامل فرق الايجار عن المستأجر الذي لا يصل دخله الى ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور. اما الذي يقع دخلهم بين ثلاثة وخمسة اضعاف الحد الادنى، فقد اقرت مساعدتهم عندما يفوق الايجار عن العشرين بالمئة مبدئيا على ان تستشير وزارة المالية حول امكانيات الصندوق لهذه الناحية، وعليه رفعت الجلسة بانتظار رد وزارة المالية على ان تتابع درس الاقتراحات المذكورة نهار الاثنين المقبل.