عقد قبل ظهر اليوم في مرفأ بيروت، بتوجيه من وزير المال علي حسن خليل، اجتماع ضم رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل ورئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت حسن قريطم.
وحضر أعضاء مجلس إدارة الجمارك ومدير إقليم بيروت ورئيس مصلحة المرفأ ورئيس شؤون المعاينة ورئيس دائرة المانيفست وفريق عمل إدارة المرفأ.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة الأسباب التي أدت إلى تراكم الحاويات بعد تطبيق الإجراءات الجديدة، والخطوط الواجب اتباعها تطبيقا للتعليمات التي أعطاها وزير المال علي حسن خليل بعد جولته الأخيرة في المرفأ يوم الجمعة الماضي.
وبنتيجة الاجتماع، توصل المجتمعون الى التوصيات الآتية:
1- تخصيص باحة اضافية للكشف، بحيث يصبح عدد الساحات التي تستوعب 770 حاوية أربع ساحات.
2- تنقسم باحات الكشف حسب الكشافين (zone) لكل كشاف بحيث يوفر الوقت للكشف بدلا من أن ينقل الكشاف من مكان الى آخر ضمن الساحات الاربعة.
3- تأمين مكاتب جاهزة للكشافين في ساحات الكشف بمعدل مكتب لكل 4 كشافين من البيوت الجاهزة.
4- تخصيص باحة خاصة للبيانات الموقتة لأخذ عينات لرفع القيد (معهد البحوث، فحص مخبري).
5- التزام ادارة مرفأ بيروت تحضير العدد اللازم من الحاويات للكشف عليها بمعدل عدد الحاويات التي خرجت من المرفأ يوميا.
6- أخذت إدارة الجمارك على عاتقها زيادة عدد الكشافين الى 24 بدلا من 20.
وانتهى الاجتماع بالابقاء على التواصل المستمر بين الادارتين لتقييم هذه الاجراءات، وخصوصا بعد تصديق المسار العشوائي الذي أعلن عنه الوزير في زيارته الاخيرة لمرفأ بيروت.
وأعقبت الاجتماع جولة قام بها المجتمعون على ساحات الكشف حيث اطلعوا على طريقة تحضير الحاويات للكشف الحسي من دوائر الجمارك.