واكد التجمع أن “قضية نفاذ القانون الجديد للايجارات هي قضية قانونية لا مجال للبحث فيها خارج هذا الإطار”، محيلا “الداعين إلى التمرد على القانون إلى الأحكام القضائية التي صدرت عن قضاة العجلة وعن قضاة الإيجارات في محاكم البداية والاستئناف، وإلى التعميم الذي صدر عن النائب العام الاستئنافي الرئيس سمير حمود الذي استند فيه إلى أحكام القانون الجديد النافذ للايجارات بالموافقة على مؤازرة قوى الأمن لخبراء التخمين بعد مراجعة النيابة العامة الاستئنافية، ونحملهم كامل المسؤولية عن النزاعات القضائية التي ستنشأ بين بعض المالكين وبعض المستأجرين، والتي نترك للمحاكم أن تقول الكلمة الفصل بها بموجب القانون الجديد النافذ للايجارات”.
واعتبر ان “استغلال الشارع من قبل قلة قليلة تحرض ضد المالكين وحقوقهم وتعمل على تخريب العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وعلى مرأى من القوى الأمنية، أصبح أمرا معيبا ومهينا بحق الدولة والدستور وحقوق المواطن”.
وطلب من “وزارة الداخلية توكيل القوى الأمنية بمنع التجمعات التحريضية من قبل ما يعرف ب”لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين” و”لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين” و”لجنة دعم حقوق المستأجرين”، لأنها تجمعات تدعي برأينا تمثيل المستأجرين ولا تمت إليهم بصلة، وقد تخطت بمطالبها كل حدود اللياقة والمنطق لتتحول إلى مجموعة من المخربين والمحرضين ضد أملاك الناس وأرزاقهم”.