رأى النائب عمار حوري انه “في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لا يجوز ان تسير الامور كالمعتاد”، لافتاً الى ان “هناك جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية لا يجوز ان تؤول وكالة الى مجلس الوزراء” .
وأشار في حديث “لصوت لبنان – الشرفية” الى ان كتلة المستقبل تريد من تشريع الضرورة ان توجه رسالة تدعو الى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يكون المدخل والحل لكل الاشكالات”، لافتاً الى ان “الامور المالية وقانون الانتخاب، والامور ذات الطابع الامني ضرورية ويمكن ان تخضع لتشريع الضرورة”.
وأشار حوري الى انه “منذ ان تلا الرئيس السنيورة بيان 14 آذار الاخير تلقى العديد من التجنيات، مؤكدا ان السنيورة في المحكمة سيقول الحقيقة دون زيادة او نقصان”.
ولفت الى ان “الحوار مع “حزب الله” يهدف لايجاد خرق في عنوانيين اساسيين هما: رئاسة الجمهورية دون اسم الرئيس، وتخفيض نسبة التوتر المذهبي، رافضاً الربط بين شهادة الرئيس السنيورة في المحكمة الدولية وبين الحوار الذي اصبح حاجة للجميع وبدونه ستكون الامور اكثر تعقيدا”.