وذكرت أنها “عقدت مؤتمرا صحافيا عند بدء مهامها، وكانت هي من بادرت الى تنظيم الطعن الأول والثاني بقانون الإيجارات، ونسقت مع النواب المعنيين للتوقيع عليه وتقديمه ضمن المهلة القانونية، في حين كان الجميع ينتظر ان تمر المهلة من دون أي طعن ويصبح القانون غير قابل لأي طرق من طرق الطعن، وهذا ما استفز بعض المالكين وأصحاب المصالح الضيقة، وتعرضوا بالإعتداء انتقاما على رئيس اللجنة وبعض أعضائها أثناء تقديم الطعن أمام المجلس الدستوري، وتم توقيف أحد المالكين واطلاق سراحه”.
وأشارت إلى أن “النيابة العامة التمييزية تابعت التحقيق كون الإعتداء كان على محامين أثناء قيامهم بمهنتهم بعكس ما تم التصريح به من البعض. وقد لحقت برئيس اللجنة أضرار جسدية من جراء اعتداء بعض المالكين عليه. كما تقدمت اللجنة بكل التعديلات على قانون الإيجارات وتبناها في أغلبيتها النواب الذين اقترحوا مشاريع قوانين تعديلية على قانون الإيجارات، ولا تزال اللجنة تواكب هذه التعديلات لضمان تطبيقها بكاملها لتعيد التوازن الى قانون الإيجارات، وتضيء بوضوح على المخالفات التي تعتري هذه التعديلات بعد أن اجتمعت مع كل المرجعيات القضائية والدستورية والسلطات والمؤسسات الرسمية لشرح الثغرات القانونية والدستورية.
كما شرحت القرار الصادر عن المجلس الدستوري كونه أصدر قرارا واضحا بالطعن بالقانون، وعطلت على اساسه وعلقت بقية مواد القانون، كما بينا في العديد من المؤتمرات الصحافية التي نظمتها لجنة المحامين”.