أبطلت المحكمة العليا الهندية، اليوم، احد احكام القانون الذي ينص على سجن الافراد الذين ينشرون تعليقات تعتبر “مهينة” على الانترنت، في انتصار للمدافعين عن حرية التعبير.
ورأت المحكمة ان “تعديل القانون حول تكنولوجيات الاعلام العائد الى 2009 المعروف باسم “المادة 66أ”، كان مخالفا للدستور ويمس بحرية التعبير”.
وقال القاضي ار اف ناريمان: “ان هذا القانون مخالف للدستور ولن نتردد في ابطاله. حق الرأي العام في الوصول الى المعلومات تضرر بشكل مباشر نتيجة المادة 66أ”.
ونص هذا القانون على انزال عقوبة السجن التي قد تصل الى ثلاث سنوات لنشر تعليقات “مهينة او تنطوي على تهديد”.