عاد “موّال” تشريع الضرورة ليطفو على السطح، مع انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب أمس الثلثاء للبحث في وضع جدول أعمال للجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس المجلس نبيه برّي الدعوة إليها في النصف الثاني من أبريل المقبل.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية في قوى “14 آذار”، ان تشريع الضرورة بمفهوم هذا الفريق لايتضمّن التمديد للقادة الامنيين، وأن فريق “14 آذار” حدّد اولويات تشريع الضرورة بأربعة بنود أساسية، هي: انتخاب رئيس الجمهورية، إقرار قانون الانتخاب، والأمور المالية والشؤون الأمنية. وأكّدت أن التمديد للقادة الامنيين ليس من صلاحيات النواب ليتم إدراجه ضمن خانة تشريع الضرورة، بل يندرج ضمن صلاحيات الوزراء المعنيين.
وقد علمت “النهار الكويتية” من مصادر وزارية أن المخرج الوحيد المقبول بين الطروحات حول هذا الملف هو التمديد للقادة الأمنيين تزامناً مع إقرار مشروع قانون برفع سن التقاعد للعسكريين، بما يتيح للعميد روكز الاستمرار في الخدمة، لافتةً إلى انه الطريقة الوحيدة لتفادي المشكلات وعدم استفزاز العماد ميشال عون بمجرّد التمديد للعميد روكز.