أوضح مصدر نيابي، ان “رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي ترأس اجتماعاً لمكتب المجلس قبل الظهر في مقر الرئاسة الثانية، في عين التنية، كان مهتماً بشهادة رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة اكثر من اهتمامه بمسار “تشريع الضرورة” الذي ينتقل من تعقيد الى تعقيد، سواء في ما خص مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة في اللجان النيابية وعددها 33 مشروع واقتراح قانون، أو في ما خص المشاريع المتداولة والمتعلقة بقانون الموازنة، أو رفع سن التقاعد للعسكريين أو سلسلة الرتب والرواتب التي تدرج تحت إطار “تشريع الضرورة”.
وأضاف لـ”اللواء”: “وبعدما تبين من قراءة لائحة المشاريع المنجزة ان لا شيء منها ينطبق عليه مفهوم “تشريع الضرورة”، باستثناء الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش، وهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10256، الأمر الذي جرى تداوله في مكتب المجلس، واتفق بنتيجته على العودة إلى الكتل النيابية لمناقشة الموقف معها، ثم العودة الى اجتماع آخر لمكتب المجلس يبحث في موضوع جدول أعمال الجلسة المقترحة”.
وذهب مصدر نيابي آخر، أبعد من ذلك عندما اعتبر ان “القضية تتخطى ما هو معلن إلى ما هو متعلق بالمالية ويقطع الحساب عن الفترة الممتدة من العام 2005 للعام 2013، وقضية المليارات الـ11 التي انفقت من خارج الموازنة، والتي شكل عدم الاتفاق عليها السبب الحقيقي لعدم عقد الجلسات التشريعية قبل الشغور الرئاسي وبعده”.