عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة المعلمين، دعت فيه الى “الاعتصام الثلثاء المقبل 31 اذار الحالي امام وزارة التربية، وتوجهت الى “الهيئات المكونة لهيئة التنسيق بإتخاذ خطوات تصعيدية ابتداء من 23 نيسان.
وتوجهت الهيئة الى المسؤولين قائلة: “نحن لسنا جزءا من خلافاتكم السياسية، ولا من خلافاتكم حول الادارة المالية. نحن لا دخل لنا كيف ومتى تقدم الموازنة وماذا تتضمن. نحن لسنا طرفا في تقديم قطع الحساب او عدم تقديمه. ولا دخل لنا في كيفية تأمين التوازن بين النفقات والواردات. انها مهمتكم كنواب انتخبكم الشعب للقيام بهذه المهمة. فان قصرتم فلا ترموا التقصير علينا. نحن اصحاب حقوق في تصحيح اجورنا والمشروع بين ايديكم وقد اشبعتموه درسا وتمحيصا وتخفيضا وتأخيرا. فماذا تنتظرون بعد؟ اننا وبكل صراحة نرفض ان نكون رهائن للمقايضة بين اطراف اللعبة السياسية؟ اننا ندعوكم الى فك اسر ثلث الشعب اللبناني، فالسياسة تصبح رخيصة امام مصلحة الشعب والوطن”.
وطالبت بـ”استكمال درس المشروع والاخذ بملاحظات هيئة التنسيق واعطائها ما تبقى من نسبة 121% والبالغة 75% كحد أدنى تأمينا للعدالة والمساواة وبما يحفظ حقوق جميع القطاعات الوظيفية”.
كما اوصت “الجمعيات العامة ومجالس المندوبين لجميع الهيئات المكونة لهيئة التنسيق باقرار خطوات تصعيدية تبدأ بالاضراب في 23 نيسان الخميس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية ودور المعلمين وفي الوزارات والادارات العامة، ما لم تنه اللجان النيابية المشتركة دراسة المشروع ووضعه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية قادمة للمجلس النيابي”.