ذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية أنه وسط التباين القائم بين القوى السياسية بشان إعادة تفعيل دور المجلس النيابي في التشريع ودراسة القوانين وإقرارها، ما زالت الكتل النيابية التي يتشكل منها فريق “14 آذار” متمسكة بمواقفها بالمشاركة وحضور الجلسات النيابية المتعلقة فقط بتشريع الضرورة، تماشياً مع الدستور.
وأشارت معلومات لـ “السياسة” إلى أنه ما عدا ذلك، فإن نواب “14 آذار” غير ملزمين بحضور الجلسات العامة لمجلس النواب في ظل الفراغ في الرئاسة الأولى.