أفادت معلومات لصحيفة “السياسة” الكويتية، بأن مواقف الكتل النيابية تتباين بشأن عقد جلسة تشريعية في غياب رئيس الجمهورية، والتي كان قد دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرس مشاريع واقتراحات قوانين منجزة في اللجان لتقرير أي منها تنطبق عليه صفة “تشريع الضرورة”، إضافة إلى بت مشاريع قوانين لا خلاف على اندراجها في تشريع الضرورة ولكن يكمن الشيطان في تفاصيلها، مثل الموازنة وقطع حسابها والـ11 ملياراً التي أنفقت من خارجها، ومثل رفع سن تقاعد العسكريين في ما يتعلق بتحديده، ومثل سلسلة رتب العسكريين بشأن قيمتها ومساواتها مع الأسلاك الأخرى، وكذلك تسليح القوى الأمنية.