عقدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” اجتماعا في كليمنصو، برئاسة رئيسها النائب وليد جنبلاط وحضور كامل أعضائها.
وخلال الاجتماع، جرت مناقشة مسألة التشريع في مجلس النواب على ضوء اجتماع هيئة مكتب المجلس، “لا سيما مع تراكم الملفات التي تتطلب إصدار قوانين لها، بما يعزز الإستقرار الإجتماعي، ويحدث بعض الإنفراجات في العديد من القضايا العالقة”.
وإذ جددت الكتلة، بحسب بيان، “تمسكها بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، بما يعيد الانتظام إلى العمل المؤسساتي والدستوري ويوفر إنتاج صيغ ظرفية وموقتة”، رأت أنه “في ظل تعذر حصول هذا الأمر فإنها تؤيد تشريع الضرورة وفق الحدود التي تتفق عليها القوى السياسية، بما يوفق بين إقرار رزمة ضرورية من التشريعات والقوانين، وبين الحفاظ على الدستور”.