واستهجنت الهيئة، “ما يطرح في مشروع السلسلة الذي يؤدي من دون أدنى شك الى ضرب حقوق الأستاذ الثانوي وموقعه، وبالتالي تصفية التعليم الثانوي برمته، تطالب اللجان النيابية المشتركة بالإسراع في إجراء التعديلات المحقة واللازمة وإقرار السلسلة وعدم ربطها بالموازنة وقطع الحساب، وتهيب بالمسؤولين عدم إدخالها في زواريب السياسة الضيقة، فتصحيح الرواتب والأجور واجب وطني”.
وأكدت التزامها “تنفيذ قرار هيئة التنسيق النقابية الداعي إلى الإعتصام ووقف الدروس”، داعية الأساتذة إلى “الالتفاف حول أداتهم النقابية، والمشاركة الكثيفة والوقوف وقفة جامعة ورفع الصوت إذ لا صوت يعلو فوق صوت الحق”.