لفت عضو كتلة “القوات” أنطوان زهرا الى ان “إقرار السلسلة بعد ربطها بالموازنة يتطلب المزيد من الوقت، ولكن ممّا لا شك فيه أنها تكون قد سلكت السكة الصحيحة والمسار الطبيعي لها”، موضحاً أن “مشروع موازنة العام 2015، كما وضعته وزارة المالية، يتضمّن كل الواردات إلّا الـTVA المرتبط بالسلسلة”، متسائلاً “كيف نوافق على موازنة تأتي على ذكر الواردات من دون النفقات التي وُضعت الواردات على أساسها؟”.
وراى في حديث لصحيفة “الجمهورية” أن “البعض يجتهد اليوم أن سلامة الغذاء وقانون السير وقانون الإيجارات وقوانين مالية، منها قانون تبييض الأموال، هي “مشاريع ضرورة” وهو ما لا نوافق عليه، لأنها مشاريع مضى على دراستها من اللجان عشرات السنين، ولا تعتبر ضرورة فجأة، لمجرّد أنّ اللجان انتهت من دراستها”.